صنعاء.. إطلاق سراح 454 موقوفا في قضايا جنائية والكشف عن مصير المومري وحجر وعلاو
أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 454 من الموقوفين على ذمة قضايا في حجوزات المناطق الأمنية ومراكز الشرطة التابعة لها بأمانة العاصمة.
وبين عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي راجح زايد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراجات جاءت عقب تفتيش ميداني استهدف حجوزات 11 منطقة أمنية، و60 مركز شرطة في بني الحارث، الثورة، شعوب، آزال، صنعاء القديمة، الوحدة، حدة، الصافية، السبعين، معين وشملان.
وتابع أن التفتيش استمر شهر بناء على تكليف من النائب العام، لبحث حالات الموقوفين، والتأكد من إجراءات الضبط والتوقيف، من خلال فحص ملفات وسجلات قيدها، والاستماع للموقوفين بشأن ما ورد فيها.
ولفت القاضي زايد إلى أن اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، برئاسته وعضوية الرائد أحمد المؤيدي من مكتب وزير الداخلية، تمكنت من حل الكثير من الإشكاليات في إطار التعاون المشترك بين النيابة والداخلية لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.
يشار إلى أن النزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى؛ لبحث حالات السجناء والعمل على مساعدة المستحقين منهم للإفراج الشرطي، والمحبوسين على ذمة قضايا لا تمثل خطورة مجتمعية، قبل شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، قال مصدر أمني إن المتهم أحمد علاو أنشأ حساباً وهمياً باسم (يمني حر) على منصة “تويتر” منذ ما يقارب سنتين ونصف، واستخدمه لنشر تغريدات تحريضية.
ولفت إلى أن المتهم علاو، قام بتسجيل فيديوهات بصورة غير عفوية بالاعتماد على ممثلين مأجورين، وتبين أن ما قام بصرفه على المستحقين ليس شيء يذكر مقابل الأموال التي استلمها وأودعها في حسابه الشخصي طرف أحد الصرافين.
كما أفاد المصدر بأن المتهم مصطفى المومري استخدم قناته في منصة اليوتيوب لإثارة الرأي العام وتحريض المجتمع للخروج على الدولة والانتفاضة ضدها واقتحام الوزارات وإثارة الشغب.
وبين المصدر أن المتهم أحمد حجر قام بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة تكدر بالأمن العام والمصلحة العامة. على حد زعمه.
صنعاء.. إطلاق سراح 454 موقوفا في قضايا جنائية والكشف عن مصير المومري وحجر وعلاو
أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 454 من الموقوفين على ذمة قضايا في حجوزات المناطق الأمنية ومراكز الشرطة التابعة لها بأمانة العاصمة.
وبين عضو مكتب محامي عام الأموال العامة القاضي راجح زايد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإفراجات جاءت عقب تفتيش ميداني استهدف حجوزات 11 منطقة أمنية، و60 مركز شرطة في بني الحارث، الثورة، شعوب، آزال، صنعاء القديمة، الوحدة، حدة، الصافية، السبعين، معين وشملان.
وتابع أن التفتيش استمر شهر بناء على تكليف من النائب العام، لبحث حالات الموقوفين، والتأكد من إجراءات الضبط والتوقيف، من خلال فحص ملفات وسجلات قيدها، والاستماع للموقوفين بشأن ما ورد فيها.
ولفت القاضي زايد إلى أن اللجنة المكلفة بالنزول الميداني، برئاسته وعضوية الرائد أحمد المؤيدي من مكتب وزير الداخلية، تمكنت من حل الكثير من الإشكاليات في إطار التعاون المشترك بين النيابة والداخلية لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي.
يشار إلى أن النزول الميداني إلى السجون ومراكز التوقيف يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى؛ لبحث حالات السجناء والعمل على مساعدة المستحقين منهم للإفراج الشرطي، والمحبوسين على ذمة قضايا لا تمثل خطورة مجتمعية، قبل شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، قال مصدر أمني إن المتهم أحمد علاو أنشأ حساباً وهمياً باسم (يمني حر) على منصة “تويتر” منذ ما يقارب سنتين ونصف، واستخدمه لنشر تغريدات تحريضية.
ولفت إلى أن المتهم علاو، قام بتسجيل فيديوهات بصورة غير عفوية بالاعتماد على ممثلين مأجورين، وتبين أن ما قام بصرفه على المستحقين ليس شيء يذكر مقابل الأموال التي استلمها وأودعها في حسابه الشخصي طرف أحد الصرافين.
كما أفاد المصدر بأن المتهم مصطفى المومري استخدم قناته في منصة اليوتيوب لإثارة الرأي العام وتحريض المجتمع للخروج على الدولة والانتفاضة ضدها واقتحام الوزارات وإثارة الشغب.
وبين المصدر أن المتهم أحمد حجر قام بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة تكدر بالأمن العام والمصلحة العامة. على حد زعمه.
