توضيح هام من برنامج إيجار حول عمليات احتيال في قطاع الإيجار العقاري بـ السعودية

طالب برنامج "إيجار" في المملكة العربية السعودية، المستفيدين من عدم التعامل مع الوسطاء العقاريين غير المعتمدين، وذلك تجنبًا للوقوع في فخ عمليات النصب والاحتيال في قطاع الإيجار العقاري. كما دعا "إيجار" إلى اتباع عدة خطوات لضمان سلامة الإجراءات، منها، التعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقد في "إيجار".

ـ ما هي طرق التحقق من الوسيط العقاري المعتمد؟:

وتابع أنه يجب التحقق من وجود رخصة إعلان عقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار لدى المعلن، والحرص على الدفع عن طريق القنوات الإلكترونية لـ "إيجار"، بالإضافة للتأكد من أن السعر المعروض يتماشى مع النطاق السعري وفقاً لمواصفات الوحدة الإيجارية وموقعها.

ـ عن البرنامج:

يشار إلى أن (إيجار) شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري )، تقدم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير قطاع الإيجار العقاري وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه.

كما يهدف ( إيجار ) إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية بصورة متوازنة تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، ومن أهدافه:

حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية ( المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري ) من خلال عقود إيجار إلكترونية موحّدة ومعتمدة من وزارة العدل.

توثيق العقود وتسجيل بيانات الوحدات العقارية على شبكة " إيجار " الإلكترونية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية.

تقليص النزاعات المتصلة بقطاع الإيجار العقاري وتخفيف العبء على الجهات القضائية.

رفع كفاءة قطاع الإيجار العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي.

تقليل مخاطر الاستثمار في الإيجار العقاري والتحفيز على الاستثمار فيه؛ لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما ينعكس إيجاباً على أسعار الوحدات الإيجارية.

وضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لمنشآت الوساطة العقارية واعتمادها وتأهيل العاملين فيها.

توطين العمل في القطاع، وخلق فرص وظيفية جديدة وملائمة.

تقديم خيارات وبدائل إضافية في القطاع العقاري تسهم في دعم برنامج الإسكان

تيسير التعامل مع حالات التعثّر عن سداد أجرة المسكن.

توفير أدوات وحلول إلكترونية تمثل قيمة مضافة، تسهم في تيسير العملية الإيجارية.

تحقيق التكامل الرقمي مع القطاعين الحكومي والخاص، مما يعزز الأمن الوطني، ويحقق الأهداف الوطنية في التحول الرقمي.