إجراءات التظلم من قرار سحب أو فقد الجنسية الكويتية: دليل شامل

في خطوة هامة لتوضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، كشفت المحامية الكويتية مريم المؤمن عن الخطوات التفصيلية التي يجب اتباعها لتقديم تظلم ضد قرار سحب أو فقد الجنسية الكويتية.

ـ مهلة التظلم وحقوق المتظلم:

أكدت المحامية المؤمن أن القانون الكويتي يمنح المتظلم مهلة 60 يوماً لتقديم تظلمه إدارياً ضد القرار الصادر بسحب جنسيته. ويتم تقديم هذا التظلم إلى الإدارة العامة للجنسية في منطقة الشويخ الصناعية، وتحديداً في إدارة المكتب الفني.

ـ محتوى التظلم:

يجب أن يتضمن التظلم كافة المستندات التي تثبت حصول المتظلم على الجنسية الكويتية بطريقة قانونية، مع التأكيد على عدم وجود أي واسطة أو تزوير أو ازدواجية في الحصول عليها. كما يجب على المتظلم أن يوضح الأسباب التي تدعوه للاعتقاد بأن القرار الصادر بحقه غير قانوني أو ظالم.

ـ تمثيل قانوني:

يمكن للمتظلم أن يقدم التظلم بنفسه أو أن يوكل محامياً عنه. وفي حالة التوكيل، يجب أن يكون هناك وكالة قانونية حديثة وموثقة.

ـ أهمية الاحتفاظ بالمستندات:

شددت المحامية المؤمن على أهمية الاحتفاظ بكافة المستندات المتعلقة بالقضية، حتى بعد صدور القرار النهائي. وذلك لأن هذه المستندات قد تكون ضرورية في المستقبل، خاصة إذا تم إلغاء القرار الأصلي واسترجاع الجنسية.

ـ عدم جواز رفع قضايا قضائية:

أوضحت المحامية المؤمن أن مسائل الجنسية هي من صميم الاختصاصات السيادية للدولة، وبالتالي لا يجوز رفع قضايا قضائية بشأنها. إنما يقتصر الأمر على تقديم التظلم الإداري وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

ـ نصائح إضافية للمتظلمين:

التزام الدقة: يجب على المتظلم أن يكون دقيقاً في صياغة التظلم وتقديم كافة المستندات المطلوبة.

الالتزام بالمواعيد: يجب على المتظلم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم المستندات والحضور للاستماع إلى أقواله.

استشارة خبير قانوني: ينصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية لتقديم المشورة القانونية اللازمة.

ـ الخلاصة:

إن عملية التظلم من قرار سحب أو فقد الجنسية الكويتية هي عملية قانونية دقيقة تتطلب اتباع الإجراءات الصحيحة. وقدمت المحامية مريم المؤمن شرحاً وافياً لهذه الإجراءات، مما يمكّن المتظلمين من الدفاع عن حقوقهم بشكل أفضل.