تفاصيل سحب الجنسية الكويتية من الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران

كشفت صحيفة "سراج" الكويتية عن قرار السلطات الكويتية سحب الجنسية من الإعلاميتين المصريتين حنان كمال وداليا بدران، في إطار حملة واسعة شملت آلاف الحالات، حيث قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اتخاذ إجراءات قانونية حازمة أدت إلى فقدان الجنسية لعدد كبير من الأفراد.

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم اتخاذ قرار سحب الجنسية منها 4246 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

تفاصيل الحالات المشمولة بقرار السحب:

وفقًا للبيان، شملت الحالات التي تم سحب الجنسية منها:

20 حالة ازدواج جنسية: تم فقدان شهادة الجنسية الكويتية نتيجة اكتشاف حمل هؤلاء لجنسية مزدوجة، بما يخالف القوانين المنظمة للحصول على الجنسية الكويتية.

89 حالة تزوير وغش: تضمنت هذه الحالات حصول الأفراد على الجنسية بطرق غير قانونية، مثل تقديم وثائق مزورة أو الإدلاء بأقوال كاذبة خلال إجراءات منح الجنسية.

حالة واحدة لأبناء كويتية: تم سحب الجنسية فيها وفقًا للقوانين التي تنظم اكتساب الأبناء للجنسية الكويتية تبعًا لجنسيات الوالدين.

4136 حالة لأفراد من 54 دولة: ضمت القائمة مواطنين من عشرات الجنسيات، ما يعكس نطاقًا واسعًا من الإجراءات التصحيحية المتعلقة بتدقيق أوضاع الجنسية داخل البلاد.

خلفية القرار وأبعاده القانونية:

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الرقابة على آلية منح الجنسية والتأكد من استحقاق الحاصلين عليها وفقًا للقانون، خاصةً مع تصاعد حالات التزوير أو الازدواجية التي تؤثر على الهوية الوطنية والمصالح السيادية للدولة.

وقد أكدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية أن هذه القرارات تستند إلى قانون الجنسية الكويتي، الذي يحدد بوضوح الشروط والمعايير القانونية التي يجب توفرها للحصول على الجنسية، بما في ذلك شرط عدم حمل جنسية أخرى، أو الحصول عليها بطرق قانونية مشروعة.

ردود الأفعال وتداعيات محتملة:

أثار القرار ردود أفعال واسعة في الأوساط الإعلامية، خصوصًا مع إدراج أسماء إعلاميتين معروفتين مثل حنان كمال وداليا بدران ضمن القائمة.

وأبدى البعض تساؤلات حول المعايير التي تم تطبيقها والآلية التي تم بها الكشف عن ازدواج الجنسية أو التزوير، في حين اعتبر آخرون أن الخطوة ضرورية للحفاظ على نزاهة الهوية الوطنية.

الخطوات التالية:

من المنتظر أن تُعرض الحالات على مجلس الوزراء الكويتي للموافقة النهائية على قرارات السحب، في إطار النهج التصحيحي الذي تتبعه الحكومة الكويتية بشأن ملف الجنسية.