قرار جديد من الحكومة السورية الجديدة بشأن إيران وروسيا.. تفاصيل

في خطوة مفاجئة تعكس تغيرات جذرية في السياسة الاقتصادية والسيادية للبلاد، أصدرت الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، يوم السبت، قرارًا يمنع دخول البضائع القادمة من إيران وروسيا وإسرائيل إلى الأراضي السورية، مع التوجيه بمصادرتها في حال ضبطها.

تفاصيل القرار

أوضحت الإدارة في بيان رسمي أن هذا القرار يشمل كافة المنافذ الحدودية السورية، سواء البرية أو البحرية، وشددت على ضرورة التزام إدارات المنافذ بتطبيقه فورًا.

وأضاف البيان أن القرار يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة السورية على مواردها وأسواقها، مشيرًا إلى أن هذا الحظر يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تعكس توجهاً سيادياً مختلفاً عن السياسات السابقة.

تزامن مع حظر دخول الإيرانيين والإسرائيليين

تأتي هذه الخطوة بعد تعميم أصدرته هيئة المعابر والمنافذ السورية، مساء الجمعة، يقضي بمنع دخول المواطنين الإيرانيين والإسرائيليين إلى الأراضي السورية لأي سبب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا القرار يمثل تحركًا واضحًا لفصل المصالح الإقليمية والدولية المتشابكة مع الشأن السوري، خصوصًا في ظل العلاقات المعقدة مع الدول الثلاثة المذكورة.

رسائل سياسية واقتصادية

يشير محللون إلى أن هذا القرار يحمل أبعادًا سياسية واقتصادية على حد سواء.

سياسيًا:

يعكس القرار رغبة الإدارة الجديدة في إعادة صياغة العلاقة مع القوى الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد السوري، وعلى رأسها إيران وروسيا، اللتان كانتا تعتبران حليفين رئيسيين للحكومة السورية السابقة.

اقتصاديًا:

يُظهر القرار توجهاً لدعم الصناعات المحلية السورية وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما تلك القادمة من دول مثل إيران وروسيا التي كانت تهيمن على السوق السورية لسنوات طويلة.

تحديات التنفيذ

ورغم الطابع الحازم للقرار، يرى مراقبون أن تطبيقه قد يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:

السيطرة الفعلية على المعابر:

في ظل التعدد الكبير للجهات المسيطرة على المنافذ الحدودية في سوريا، قد يكون ضمان التنفيذ الكامل للقرار مهمة شاقة.

الردود الدولية:

من المتوقع أن تواجه الإدارة الجديدة ضغوطًا من إيران وروسيا اللتين تمتلكان مصالح اقتصادية واستراتيجية كبيرة في سوريا.

توقعات المستقبل

يعد هذا القرار مؤشرًا على تغير محتمل في أولويات وسياسات الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع. ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل الحكومة مع التداعيات المحتملة لهذا القرار، سواء على المستوى المحلي أو الدولي؟.