أول مسؤول بحكومة بن مبارك يعود إلى عدن بعد تهديدات السعودية بعزل جماعي
في تطور جديد يخص الوضع السياسي في اليمن، أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن محافظ محافظة عدن، أحمد المعبقي، عاد إلى المدينة يوم الثلاثاء بعد انقطاع دام لأشهر.
ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهده البلاد من تدهور اقتصادي غير مسبوق، حيث فشلت محاولات الحكومة في ضبط الوضع المالي، وعلى رأسها تصاعد أسعار الصرف بشكل غير طبيعي.
كان المعبقي قد أعلن في وقت سابق عن اعتكافه خارج اليمن، حيث رفض العودة إلى مزاولة مهام منصبه عقب تلقيه ضغوطات من المملكة العربية السعودية لتخفيف التصعيد الاقتصادي الذي كان قد بدأه في وقت سابق عبر استهداف شركات الصرافة وتدابير أخرى كانت تهدف إلى استقرار سعر العملة.
كما قدم المعبقي استقالته من منصبه احتجاجاً على تلك الضغوط.
عادت الأنظار مجدداً إلى عدن في ظل انهيار العملة المحلية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2200 ريال يمني، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من 2500 ريال.
ورغم عدم ورود أي جديد ملموس من جانب المعبقي بعد عودته، إلا أن توقيت هذه العودة يعكس ربما المخاوف من التهديدات السعودية التي تلوح بفصل مسؤولين كبار في الحكومة اليمنية.
هذا الوضع المتأزم دفع الرياض إلى اتخاذ إجراءات شديدة، حيث عمدت إلى طرد أعضاء المجلس الرئاسي الذين كانوا يقيمون في فندق "الرّتيز" بالرياض، والذين كانوا يشكلون أكبر سلطة موالية لها في جنوب اليمن.
كما تم تشكيل هيئة بديلة تحت اسم "هيئة المصالحة والتشاور"، وهي تهدف إلى أن تحل محل البرلمان الذي يترأسه البركاني.
وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة من السعودية تهدد فيها بفصل جماعي للمسؤولين اليمنيين المقيمين في الخارج.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة البديلة، الذي يحمل الجنسية الإماراتية ويُعتبر قريبًا من المجلس الانتقالي، أنه لن يسمح للمسؤولين المقيمين في الخارج بتولي المناصب القيادية في اليمن، مما يعكس تصعيدًا في التوترات الداخلية بين الحكومة المعترف بها دوليًا والرياض، في ظل سعي الأخيرة لتوجيه دفة القيادة بشكل أكبر.
تتوقع المصادر أن تشهد مدينة عدن عودة جماعية للمسؤولين اليمنيين من مختلف التشكيلات السياسية في اليمن، سواء من الحكومة أو المجلس الرئاسي، في ظل تلك التهديدات المستمرة.
