غرامة ضخمة لأصحاب المنشآت الغذائية بسبب القطط والكلاب: تعرف على التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن مقترح جديد يهدف إلى فرض غرامات مالية صارمة على المنشآت والمحال التي تمارس الأنشطة الغذائية دون الحصول على الترخيص البلدي اللازم.

حيث يُقترح فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على أي منشأة أو محل يخالف هذا الشرط. كما أضافت الهيئة أنه في حال تكرار نفس المخالفة، سيتم مضاعفة العقوبة بشكل تلقائي، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وتأتي هذه العقوبات في إطار مشروع جديد تم طرحه على منصة "استطلاع" التي تتيح للرأي العام تقديم تعليقات وملاحظات بشأن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.

يهدف هذا المشروع إلى مراجعة وتعديل المخالفات والغرامات المالية بشكل يتناسب مع حجم المخالفة وتأثيرها، مما يساهم في زيادة فعالية تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وتحقيق الأهداف الرئيسية للنظام. وفي مقدمة هذه الأهداف، يأتي ضمان مأمونية وسلامة الغذاء في المملكة.

من بين العقوبات الجديدة التي أاقترحت، يتم فرض غرامة تصل إلى 5 آلاف ريال في حالات عدة، مثل ممارسة النشاط الغذائي بعد انتهاء الترخيص، أو ممارسة أنشطة لا تتوافق مع الترخيص الممنوح، أو عدم الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

كما تشمل العقوبة أيضًا حالات عدم تطابق الموقع الفعلي للمنشأة مع الموقع المرخص، أو تقديم وثائق غير صحيحة أثناء إصدار الرخصة الفورية.

وفي حال إعادة فتح المنشأة قبل أن تنقضي فترة العقوبة المقررة من قبل البلدية، سيتم فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى.

أما في حال التصرف في المواد المحجوزة أو العبث بها دون موافقة الجهة المختصة، فإن الغرامة ستكون 5 آلاف ريال. وكذلك، سيتم فرض غرامة قدرها 2000 ريال على المنشآت التي يُكتشف وجود كلاب أو قطط أو أي حيوانات داخل المحل أو المنشأة التي تمارس أنشطة غذائية غير مرخصة.

نفس الغرامة ستطبق أيضًا في حال ذبح الحيوانات أو الطيور في مواقع غير مرخصة لذلك.

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الرقابة على الأنشطة الغذائية، وضمان التزام المنشآت والشركات بالمواصفات الصحية والقانونية، بما يسهم في حماية صحة المواطن والمقيم، والحد من المخاطر المتعلقة بالغذاء الملوث أو غير الآمن.