عرض من صنعاء لإنقاذ الوضع في عدن: يتعلق بالعملة والمرتبات
في خطوة مفاجئة، قدمت صنعاء عرضًا جديدًا بهدف إنقاذ مدينة عدن، التي تشهد معاناة متزايدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.
يأتي هذا العرض في وقت حساس يشهد فيه الجنوب اليمني أزمة حادة، حيث يتصاعد الغضب الشعبي جراء انهيار العملة المحلية وتوقف صرف المرتبات.
وتشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، موجة من التظاهرات الحاشدة نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة. ويأتي هذا في وقت بلغت فيه أسعار الصرف مستويات قياسية، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 2400 ريال يمني، وهو ما فاق قدرات الكثير من المواطنين على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
وقد أدى تدهور العملة المحلية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث باتت العديد من الأسر تواجه صعوبة في تأمين احتياجاتها اليومية.
هذا بالإضافة إلى توقف المرتبات التي يعتمد عليها الآلاف من موظفي الدولة في عدن، ما جعل الأزمة أكثر تعقيدًا وأدى إلى تزايد الاحتجاجات الشعبية في الشوارع.
في إطار هذه الأوضاع المتأزمة، أبدت صنعاء استعدادها لتولي الإشراف على البنك المركزي اليمني في عدن، بالإضافة إلى التحكم في مبيعات النفط والغاز، وذلك في خطوة اعتبرها نائب وزير الخارجية السابق في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، “وضعًا طبيعيًا وقانونيًا”.
وأشار العزي إلى أن صنعاء ستكون ملتزمة بدفع المرتبات بشكل منتظم، مستشهدًا بنجاح الحوثيين في تنفيذ هذا الأمر خلال سنوات الحرب، حيث كانت المرتبات تُرسل بانتظام في الـ29 من كل شهر.
وقال العزي إنه رغم الحرب، استطاعت صنعاء الحفاظ على سير العملية الإدارية وتوفير الرواتب للمواطنين.
وتسببت هذه الأزمة في عزوف العديد من الشركات عن التعامل بالريال اليمني، خاصة في عدن، حيث باتت الشركات التجارية تتجنب تداول العملة المحلية خوفًا من التقلبات الحادة في سعر الصرف. هذا الوضع جعل الاقتصاد المحلي يواجه تحديات كبيرة، كما تسبب في نقص حاد في السلع الأساسية وتزايد معدلات الفقر.
إن عرض الحوثيين للإشراف على البنك المركزي والتعامل مع مبيعات النفط والغاز قد يثير جدلاً واسعًا، خاصة في ظل الخلافات المستمرة بين الأطراف السياسية في اليمن.
لكن في ظل الوضع الحالي، حيث يواجه المواطنون صعوبة كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، قد يكون هذا العرض بمثابة حل مؤقت أو نقطة بداية للمفاوضات من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية في عدن.
وفي الختام، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت صنعاء ستتمكن من تطبيق هذا العرض في ظل الأوضاع السياسية المعقدة، وما إذا كان بإمكانها تحسين الأوضاع الاقتصادية في عدن في الوقت الذي يزداد فيه الوضع المعيشي صعوبة على السكان.
