خطر الانهيار يهدد المجلس الرئاسي: تحذيرات من صراعات توزيع الصلاحيات
تشهد الساحة اليمنية، في الأيام الأخيرة، تصاعدًا غير مسبوق في المخاوف من انهيار المجلس الرئاسي المعتمد من قبل التحالف العربي، والذي يتولى إدارة شؤون جنوب اليمن.
يأتي ذلك في ظل تحركات جديدة تهدف إلى إعادة توزيع صلاحيات أعضائه، ما يهدد بتفجير أزمة جديدة داخل المجلس الذي يعاني من توترات وصراعات داخليه منذ تأسيسه.
وفي هذا السياق، حذر وزير الخارجية اليمني الأسبق، أبو بكر القربي، من صعوبة تطبيق "قانون القواعد المنظمة لأعمال المجلس الرئاسي"، مؤكدًا أن ذلك سيواجه تحديات كبيرة بسبب رغبة بعض الأعضاء في الاستحواذ على السلطة، في ظل الصراعات القائمة والمصالح المتشابكة.
وقال القربي عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في حال عدم معالجة الأسباب الجذرية للفشل، سيبقى هذا المشروع مجرد إعلان فارغ لا يحقق أي تقدم، بل سيزيد من تعقيد الوضع ويقوض شرعية المجلس بالكامل.
وتعكس تصريحات القربي واقعًا مريرًا يعيشه المجلس، حيث باتت التوترات الداخلية بشأن التعيينات والموازنات والصلاحيات تزداد تعقيدًا.
فقد شهد المجلس حالات من التنازع بين الأعضاء، مما أضعف فعاليته وجعل من كل عضو فيه يسعى لتعزيز سلطته الخاصة، حتى أصبح بعض الأعضاء أكثر تأثيرًا من رئيس المجلس نفسه.
وفي ظل هذه الأزمات، تظهر توقعات بأن المشروع الجديد الذي ينص على تقليص صلاحيات بعض الأعضاء لصالح آخرين قد يثير مزيدًا من الفوضى داخل المجلس، ويقود إلى انهياره النهائي هذه المرة.
ورغم هذه التحديات، يبدو أن هناك محاولات إقليمية ودولية لإعادة المجلس إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد سنوات من الفشل في تحقيق الاستقرار السياسي.
وقد أشارت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي إلى أن أعضاء المجلس قد يعودون قريبًا إلى عدن، تحت ضغط من الأطراف الدولية التي تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن السياسي في المنطقة.
لكن، في ظل هذه الاضطرابات الداخلية والخارجية، يظل مصير المجلس الرئاسي غامضًا، مع احتمالية انهياره في أي لحظة إذا استمر الوضع على هذا النحو.
