السعودية توقف دعمها المالي لمجلس القيادة.. هل هي بداية انهيار جديد في الحكومة؟
في خطوة مفاجئة، أكد البنك المركزي في عدن، يوم الخميس، أن السعودية قد أوقفت جميع المخصصات المالية التي كانت تقدمها للقوى اليمنية الموالية لها في جنوب اليمن.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس حيث تشهد الساحة السياسية في البلاد تصاعدًا كبيرًا في الخلافات بين الأحزاب السياسية، خاصة مع التصعيد الأخير لحزب الإصلاح.
في تصريح خاص، أفاد الصحفي الجنوبي ماجد الداعري، المقرب من محافظ البنك المركزي، بأن المملكة العربية السعودية توقفت عن دفع المخصصات المالية لأعضاء المجلس الرئاسي، البرلمان، ومسؤولي حكومة عدن منذ حوالي خمسة أشهر.
هذه المخصصات التي كانت تصل إلى ملايين الريالات السعودية شهريًا لأعضاء المجلس الرئاسي، فضلاً عن الرواتب التي يتقاضاها أعضاء البرلمان والتي تصل إلى 5,000 ريال سعودي كحد أدنى، كانت تُعتبر من المصادر الحيوية لتمويل أنشطة الحكومة في عدن.
ما يثير التساؤلات هو عدم الكشف عن الأسباب وراء هذه الخطوة المفاجئة من قبل السعودية، وهو ما يجعل الكثيرين يتوقعون أن يكون هناك خلفية سياسية أو اقتصادية لهذا القرار.
هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه البرلمان اليمني أزمة كبيرة في قيادته، حيث يترأسه سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر.
في الأثناء، صعد حزب الإصلاح موقفه بشكل حاد، حيث طالب أحد أعضاء كتلته، شوقي القاضي، بإقالة البركاني بعد الكشف عن محاولات ابتزاز من قبل الإصلاحيين للبرلمان للحصول على اعتمادات مالية في ظل توقف السعودية عن دفع المخصصات.
هذه التصريحات تزيد من تعقيد الوضع السياسي في عدن، وتفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول المستقبل السياسي والاقتصادي للجنوب اليمني.
وفي خطوة موازية، أكدت مصادر دبلوماسية أن السعودية قد رفضت مؤخرًا طلبات متعددة من حكومة عدن لدعم العملة المحلية في ظل التدهور الكبير في قيمتها، مما يزيد من الأزمة الاقتصادية في المنطقة.
هذه التطورات تُظهر مدى الضغوط التي تواجهها السلطة في عدن، في ظل تراجع الدعم الخارجي وتفاقم الصراعات الداخلية.
فهل تؤدي هذه التطورات إلى تغيير جذري في الخريطة السياسية في جنوب اليمن؟ وهل تستطيع حكومة عدن تجاوز هذه التحديات الكبيرة التي تواجهها في ظل الانقسام الداخلي وتوقف الدعم السعودي؟.
