أول تعليق إماراتي رسمي على دعم أبوظبي لعملية عسكرية برية في اليمن

في تطور يعكس حرصها على تجنّب التورط في تصعيد جديد داخل الأراضي اليمنية، نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركتها في محادثات بشأن شنّ هجوم بري محتمل في اليمن، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة واتساع دائرة المواجهة في البحر الأحمر.

النفي الرسمي جاء في أعقاب تقارير نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ووكالة بلومبرغ، أشارت فيها إلى أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع بعض حلفائها الخليجيين، من بينهم الإمارات، حول سيناريوهات تدخل عسكري بري في اليمن، تحت ذريعة مواجهة "الخطر الحوثي المتزايد" الذي بات يشكّل تهديداً متنامياً لحركة الملاحة الدولية، وكذلك لأمن إسرائيل.

لكن الإمارات، عبر مصدر رسمي لم تُفصح عنه وكالة الأنباء الرسمية، أكدت أن "هذه المعلومات عارية عن الصحة ولا تعكس أي تغيير في الموقف الإماراتي من الأزمة اليمنية"، مشددة على أن أبوظبي "تتابع التطورات في اليمن ضمن الإطار السياسي والدبلوماسي، وضمن التزامها الثابت باستقرار المنطقة".

وتأتي هذه التصريحات الإماراتية في ظل تصاعد عمليات أنصار الله (الحوثيين) ضد مصالح غربية وإسرائيلية في المنطقة، لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث استهدفت الجماعة سفنًا تجارية وعسكرية، في تصعيد غير مسبوق منذ اندلاع حرب غزة.

وكانت واشنطن قد كثفت من تحركاتها العسكرية والسياسية في المنطقة، وأطلقت حملة دبلوماسية لتشكيل تحالف إقليمي ودولي جديد، في محاولة لاحتواء ما تسميه "التهديد الحوثي"، وسط تقارير عن تراجع فاعلية الدفاعات الجوية الأميركية في التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ اليمنية، خاصة تلك التي استهدفت العمق الإسرائيلي مؤخراً.

ويرى مراقبون أن النفي الإماراتي يعكس توجهاً حذراً، خاصة في ظل التجربة السابقة لأبوظبي في الساحة اليمنية، والتي انخرطت فيها بشكل واسع خلال السنوات الأولى من الحرب، قبل أن تعلن تقليص وجودها العسكري المباشر عام 2019. كما أن البيئة الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك الانتقادات الحقوقية، والتوترات الاقتصادية، تجعل من الصعب المضي نحو مغامرة عسكرية جديدة دون حسابات دقيقة.

يُشار إلى أن الإمارات كانت جزءاً من التحالف العسكري الذي قادته السعودية منذ 2015 لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلا أن مشاركتها أثارت جدلاً واسعاً، خاصة مع دعمها تشكيلات عسكرية محلية مثل قوات "الحزام الأمني" و"العمالقة"، وهو ما فتح بابًا واسعًا أمام الاتهامات حول السعي لتوسيع النفوذ الجيوسياسي أكثر من كونه تدخلاً لحفظ الأمن.