رسالة "واتساب" تكلف امرأة 23 ألف درهم في الإمارات.. أرسلتها إلى رجل وتضمنت هذا الأمر
أخطأت امرأة وبعثت رسالة مسيئة إلى رجل عبر برنامج «واتس أب»، كلفتها مبلغ 23 ألف درهم، إذ تم معاقبتها جزائياً على السب بمبلغ 3 آلاف درهم، وبمبلغ 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامها بأن يؤدي للمدعي مبلغ 17 درهم استكمالاً للتعويض الجزائي.
وتفصيلا أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 600 ألف درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي أصابته كذلك إلزامها بالرسوم و المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولفت إلى أن المدعى عليها قامت بسبه، وتم إدانتها غيابياً بجريمة السب ومعاقبتها بالغرامة 5 آلاف درهم والأمر بمسح العبارات مع إلزامها بالرسوم الجنائية وأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 30 ألف درهم على سبيل التعويض المدني.
وقد تم تعديل الحكم في الاستئناف وتغريم المتهمة – المدعى عليها – بمبلغ 3 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
بدورها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، "كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضر، ويقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
ولفت إلى أن خطأ المدعى عليها ثابتاً بموجب الأحكام الجزائية وكان ذلك الخطأ قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت بخسارته في مراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ جزائي وقيمة المواصلات ومتابعة القضايا الجزائية كذلك أضرار معنوية وهي المساس بشرفه وكرامته والخادشة لاعتباره وتشويه سمعته والطعن في نسب أبناءه إليه والتي من شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين.
ولفتت المحكمة إلى أن المدعي قد أدعا مدنياً أمام المحكمة الجزائية وقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 3 آلاف درهم كتعويض مؤقت وقد حاز الحكم المذكور قوة الأمر المقضي أمام هذه المحكمة المدنية بالنسبة لعناصر المسئولية التقصيرية ويقتصر دورها على تكملة التعويض بتحديد قدره ومقداره النهائي ، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة استكمالاً للتعويض المؤقت بتعويض نهائي إجمالي وقدره المبلغ 20 ألف درهم بعد خصم ما قيمته 3 آلاف درهم تعويض مؤقت وهو كاف لجبر ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 17 درهم استكمالاً للتعويض الجزائي مع إلزامها بالمناسب من الرسوم والمصاريف.
