مصادر مطلعة تكشف عن الهدف الحقيقي من توقيع الإمارات اتفاقية للتعاون العسكري والأمني مع اليمن.. معلومات خطيرة
فوجئ الرأي العام بإعلان الحكومة اليمنية المعترف بها، الخميس، خبر توقيع اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات.
وذكر مصدر مطلع، "أن توقيت توقيع الاتفاقية يأتي بهدف الحصول على مبرر قانوني لاعتبار ما تقوم به الإمارات داخل الأراضي اليمنية جزءا من هذه الاتفاقية".
ولفت إلى كلمتي (محاربة الإرهاب) اللتين وردتا في خبر التوقيع، ” وهما كلمتان مطاطيتان تفتحان الباب لتفسير لا حدود له، بل تتيحان للإمارات التدخل في مواجهة أي مكون يمني تراه تهديدا للأمن”.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن المصدر قوله: "كما أن عدم نشر نصوص الاتفاقية أو أبرز بنودها يذهب بالتفسير إلى مناطق بعيدة، أبرزها أن ثمة عناصر أو بنود لو نشرت ستثير ردود فعل ضد الاتفاقية، لأنه جرت العادة في الأخبار الرسمية كهذه أن تتم الإشارة إلى أبرز بنود اتفاقيات التعاون العسكري والأمني.
المصدر ذاته تساءل: "علاوة على ذلك، لماذا وقع اليمن اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع الإمارات بمنأى عن تحالف دعم الشرعية، وما تبقى منه مع السعودية؟ يوحي ذلك أن الاتفاقية اقترحتها وطلبتها الإمارات، ولأن الحكومة اليمنية فيها من الضعف الكثير ما يجعلها تعجز عن الرفض، وبناء على ذلك فإن بنودها تصب في صالح حضور الإمارات في اليمن".
هذا وتثار أخبار بين وقت وآخر عن استحداثات تقوم بها القوات الإماراتية في مناطق وجزر يمنية، وكأن الإمارات من خلال هذه الاتفاقية تريد الحصول على صبغة قانونية، لكل هذه الأعمال التي هي في حقيقتها أعمال احتلال وتقسيم.
وأوضح المصدر "لكن ما يثير القلق أكثر هو ما قد يترتب على الاتفاقية في المرحلة المقبلة على صعيد ما قد يستجد على صعيد حضور الإمارات في المشهد اليمني عسكريا وأمنيا".
يشار إلى أن أبوظبي كانت أعلنت في 2019 إعادة انتشار قواتها في اليمن، وهو ما تم التعامل معه كانسحاب من الحرب، بينما مازالت قواتها موجودة في أكثر من منطقة، علاوة على وجود أذرعها ممثلة في قوات الأحزمة الأمنية وقوات النخبة وقوات الساحل الغربي وقوات العمالقة.
