رئيس الوزراء العراقي يقيل محافظ البنك المركزي.. ما علاقة لبنان؟
اتخذ رئيس الوزراء العراقي محمد محمد شياع السوداني، قرارا بإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وإحالة رئيس أكبر بنك في البلاد للتقاعد، وذلك في خضم أزمة حادة في العملة تضرب البلاد.
ومن أجل تفادي السيناريو اللبناني، تعمل السلطات العراقية على السيطرة على أسعار صرف الدولار المستمرة بالارتفاع، بإجراءات تستهدف توفير الدولار في السوق، للحد من الأزمة الاقتصادية.
وكانت السلطات العراقية اتخذت عدة قرارات في هذا الصدد، بلغت ذروتها بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه، بحسب مصدر حكومي تحدث لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكر المصدر أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه بناءً على طلبه”. مضيفا أن “رئيس الوزراء كلَّف علي محسن العلَّاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة”.
إلى ذلك، قرر رئيس الوزراء العراقي إحالة مدير المصرف العراقي للتجارة سالم جواد الجلبي للتقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارة المصرف إضافة الى مهامه، وفق ذات المصدر.
وفي وقت سابق اتخذت السلطات في العراق سلسلة إجراءات لم تحقق المأمول، بينها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
كما كان البنك المركزي قد أكد أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن ضغوط مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.
وبين مستشار البنك المركزي، إحسان الياسري، أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي منذ الأسبوع الماضي، نتج عنها انخفاض سعر الصرف في السوق المحلي”.
ولفت إلى أن البنك سيصدر تعليمات لعدد من المصارف التي تم اختيارها من قبله، للعمل أيام العطل الرسمية لكي يستمر ببيع الدولار إلى الجمهور، ما سيعمل على تلبية متطلبات أصحاب الاحتياجات من النقد الأجنبي لأغراض السفر والعلاج والدراسة.
ـ السيناريو اللبناني:
وقد نفى ما تردد بشأن بامتناع البنوك عن صرف أرصدة المواطنين بالدينار وإعادة تجربة لبنان.
وأوضح الياسري: “هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا، والدينار العراقي متوفر بكثرة في المصارف وفي خزائن البنك المركزي وأكد أن هذه شائعات يطلقها المتضاربون”.
وفي نهاية العام الماضي، قال البنك المركزي العراقي، إن الحديث عن إعادة تجربة لبنان فيما يخص البنوك غير صحيح.
