تنبيه هام من برنامج سكني السعودي حول نقل المديونيات من بنك لآخر.. تفاصيل

نبه برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، بشأن نقل المديونيات.

وتفصيلا، فقد تفاعل حساب "العناية بالمستفيدين" التابع لبرنامج "سكني"، على "تويتر" مع استفسار أحد المستفيدين بشأن المديونية وإمكانية نقلها من بنك لآخر.

وذكر المستفيد في استفساره: "أنا أستلم دعم سكني.. هل إذا رغبت بشراء مديونية البنك لصالح بنك آخر يستمر الدعم السكني أم يطبق على مصفوفة الدعم الجديدة؟".

وبين حساب "العناية بالمستفيدين"، أنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة.

وأكد، أنه سيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكنك معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

*المركز الموحد للعناية بالمستفيدين:

ومنتصف فبراير 2019م، كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد دشنت المركز الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، بهدف تسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج "سكني" وتعريفهم بالخدمات التي يقدمها البرنامج وآلية الحصول عليها، إضافة إلى تلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالمشاريع السكنية أو الاستحقاق وحلها بشكل مباشر.

كما سهّل المركز الاستفادة من مختلف الخدمات والتعرّف على كيفية الاستفادة منها، وتفاصيل المشاريع السكنية والأراضي ومميزاتها، وتقديم التوصيات التمويلية المناسبة للمستفيدين، بما يسهل في تيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

*برنامج سكني:

يشار إلى أن "سكني" هو برنامج تمويل سكني مدعوم الأرباح يقدمه صندوق التنمية العقارية بمبلغ يصل حتى 500 ألف ريال، ويخدم البرنامج المستفيدين بعد حصولهم على تمويل عقاري من البنوك والشركات التمويلية المشاركة.

كما يقدم الصندوق العقاري مبلغ دعمًا شهريًا يغطي أرباح التمويل بنسبة تتراوح بين 35% كحد أدنى و100% كحد أعلى، ويُحول المبلغ لحساب المستفيد مباشرةً بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

ويقدم موقع وتطبيق "سكني" مجموعة متنوعة من التسهيلات والخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض أسعار الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري"، فضلاً عن التسجيل والاستحقاق الفوري، وإصدار رخص البناء إلكترونياً وذلك في المملكة العربية السعودية.