تأجيل اتفاق هام بين الأطراف اليمنية يتضمن صرف المرتبات وتوحيد العملة.. تفاصيل

أفصحت مصادر إعلامية وسياسية عن تفاصيل اتفاق قالت إن الحكومة حركة أنصار الله الحوثيين توصلتا إليه، إلا أن الطرفين أجّلاه بسبب الحرب على غزة، التي دخلت الأخيرة على خطها بإطلاق الصواريخ نحو الاحتلال، واحتجاز السفن الإسرائيلية، وسط خشية من الوسطاء من إعلان أمريكي لها كجماعة إرهابية، ما قد يُفشل التوقيع عليه.

وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات أن الطرفين توصلا بالفعل إلى اتفاق وقف الحرب في اليمن في مطلع أكتوبر 2023، إلا أن الإعلان عنه جرى تأجيله بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي بدأ في 7 من الشهر ذاته، والمستمر حتى الآن.

وفي التفاصيل، نقل عربي بوست عن مصادر مطلعة  أن اتفاق وقف الحرب في اليمن، الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، يتمثل بخارطة طريق تتضمن 3 مراحل أساسية، هي:

المرحلة الإنسانية، ومدتها 6 أشهر.

المرحلة السياسية، ومدتها عام واحد.

المرحلة الانتقالية، ومدتها عامان اثنان.

وبين المصدر، أن المرحلة الأولى تختزل بإعلان وقف تام لإطلاق النار في اليمن، وفتح ميناء الحديدة، كما أنها تتضمن أيضاً عودة الحكومة اليمنية إلى تصدير النفط، مقابل فتح كامل للرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.

أما المرحلة الثانية، فتتمثل في إطلاق حوار يمني- يمني، بين أطراف الصراع، الحكومة اليمنية ومؤيديها، وجماعة الحوثي، تمهيداً للمرحلة الثالثة الانتقالية، وهي تنظيم انتخابات عامة في كامل البلاد.

هذا وأكد مصدر يمني آخر في مسقط، مطلع على المفاوضات، صحة هذه المعلومات، مشيراً إلى أنه بحسب اتفاق وقف الحرب في اليمن، فإن وجهات السفر عبر مطار صنعاء ستتوسع لتشمل دول "جيبوتي والهند والصين والسعودية"، إضافة إلى الوجهات السابقة المسموح بها إلى الأردن ومصر.

ولفت إلى أن المرحلة الإنسانية من اتفاق وقف الحرب في اليمن، تشمل أيضاً "صرف مرتبات الموظفين العموميين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق كشوفات 2014، أي ما قبل سيطرتهم على صنعاء، وفتح الطرقات والمعابر بين المحافظات التي تخضع لسيطرة القوات الحكومية، ومسلحي جماعة الحوثي.

وتابع بأنها تشمل كذلك "فتح الموانئ وإلغاء كافة القيود عن ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، غربي اليمن على البحر الأحمر، إضافة إلى تبادل المعتقلين والأسرى كافة، تحت عنوان: الكل مقابل الكل".

وقال إنها تتضمن أيضاً "تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لوضع المعالجات الاقتصادية العاجلة، في ظل حالة الانقسام النقدي، وانهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، إذ وصل سعر تصريف العملة المحلية مقابل الدولار الواحد، 250.37 ريالاً يمنياً".

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، فأوضح أنها مرحلة سياسية ستركز على خطوات بناء الثقة بين الأطراف اليمنيين، وسيتم خلالها "تشكيل لجنة حوار سياسية" تقوم بمهام "الإعداد والتهيئة لإطلاق عملية حوار سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة والدول الراعية، لبحث كل القضايا، والوصول إلى الحلول الشاملة والمستدامة".