بالوثائق: أول رد من مختار الرحبي على وكالة "سبأ" حول صفته الوظيفية في الحكومة

رد الصحافي السابق في رئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، على بيان حكومي متداول حول صفته الوظيفية.

ونشر الرحبي، عبر حسابه على موقع "إكس" بيانا جاء فيه:

تابعتُ ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ من خبر على لسان مصدر حكومي مجهول بنفي صفتي الوظيفية الحكومية كمستشار لوزير الإعلام، وسكرتير صحفي سابق للرئاسة، وما احتواه من معلومات مضللة تكشف سطحية من يقفون خلفه، ممن تناسوا مهامهم الحكومية، وتحولوا لمجرد ناشطين وأدوات.

هذا التصريح مليء بالمغالطات والأكاذيب، ويعكس جهل رئيس الحكومة نفسه، وافتقاده لأبسط مفاهيم العمل الحكومي، وجهل من وجه بالنشر وافتقاره لأبجديات العمل الصحفي والمسؤولية الحكومية، فقد عُينت مستشارا لوزير الإعلام بالقرار الجمهوري رقم (2) للعام 2017م، وبتوقيع الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو قرار نشر في وكالة سبأ نفسها في يناير 2017م.

من المؤسف أن تتحول الوظيفة الحكومية إلى وسيلة لتصفية الحسابات ضد الأخرين، وأن يمارس القائمون عليها دور النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعنيه هذا من إسفاف وتزييف، واستخدام لوسائل الإعلام الرسمية كمنابر للإساءة والمغالطات.

وكان جديرا بهؤلاء أن يتعاملوا كما هو محدد قانونا، فأنا عينتُ بقرار جمهوري، ولا يحق إبعادي من منصبي إلا بقرار جمهوري مماثل، وهو ما لم يفهمه هؤلاء، الذين يتعاملون بجهل مفرط، الأمر الذي انعكس على أدائهم وفشلهم منذ تعيينهم في مناصبهم، ويثبته واقع اليمن اليوم، وحال الشعب.

وأود أن أوضح هنا أنني عينت في العام 2012م سكرتيرًا صحفيًا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية، وعملتُ في المنصب خلال فترة إدارة الدكتور أحمد عوض بن مبارك لمكتب الرئاسة، ومن بعده محمد مارم، وبقيت في منصبي هذا إلى أن قدمت استقالتي عام 2016م.

أدرك جيدا أنني اليوم أدفع ثمن الانحياز للقضية الفلسطينية العادلة، وهو موقف ثابت لن يتغير، وتعرضنا بسببه لحملات شيطنة وإساءات متواصلة، مثلما أدرك الموقف المخزي لهذه الحكومة التي صمتت عن جرائم وانتهاكات عديدة طالتها، وانبرت للرد على مختار الرحبي، والإساءة إليه، وهنا أحتفظ بحقي القانوني في مقاضاة من يقف خلف هذه الاتهامات الزائفة والمعلومات المضللة أمام كافة السلطات والجهات القانونية والقضائية.

أضع هنا كافة الوثائق المتصلة بأعمالي الحكومية، بما في ذلك القرار الجمهوري لتعييني، ليعرف الناس مستوى وطبيعة الحكومة التي تدير شؤونهم.