الريال اليمني يشهد تدهورًا مخيفا مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم.. آخر تحديث

شهدت العملة الوطنية اليمنية، الريال، يوم الأحد، تراجعًا جديدًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. هذا التدهور يأتي بعد تحسن طفيف في الأيام القليلة الماضية، ليتواصل بذلك مسلسل الانهيار الذي يعصف بالريال اليمني، والذي بلغ ذروته في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، حين اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 2200 ريال، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

الريال اليمني يواصل تراجعه في عدن والمحافظات المجاورة

وفقًا لتقارير مصادر مصرفية، شهدت تعاملات السوق اليوم في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها صعودًا جديدًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، ما يزيد من معاناة المواطن اليمني في هذه المناطق.

وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2187 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 2172 ريالًا في اليوم السابق، ما يعني زيادة قدرها 15 ريالًا.

ويعد هذا التراجع جزءًا من سلسلة الانخفاضات المتواصلة في قيمة الريال اليمني، حيث سجل الدولار يوم الثلاثاء الماضي سعر صرف وصل إلى 2191 ريالًا، ليبقى ضمن نطاق التأرجح بين هذه المستويات المرتفعة.

وبذلك، يظل الريال اليمني تحت ضغط هائل من تدهور قيمته، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة.

ارتفاع تدريجي في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني

أما بالنسبة للريال السعودي، فقد شهد أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في قيمته، حيث وصل سعر بيعه إلى 572 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 568 ريالًا في اليوم السابق، بزيادة قدرها 4 ريالات يمنية.

وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع ضئيل، إلا أنه يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ يصعب على المواطنين اليمنيين تحمل تكلفة الحياة في ظل هذه التقلبات المستمرة.

وتمثل هذه الزيادة في سعر الريال السعودي فارقًا طفيفًا عن قيمته الأسبوع الماضي، حيث سجل يوم الثلاثاء الفائت سعر 573 ريالًا يمنيًا، ما يعكس عدم الاستقرار الكبير الذي يعانيه سوق العملات في البلاد، ويضع المواطنين أمام تحديات كبيرة في مواجهة غلاء الأسعار.

أسعار الصرف مستقرة في مناطق حكومة صنعاء

من ناحية أخرى، فإن الوضع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بقي ثابتًا نسبيًا، حيث استقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي عند 537 ريالًا، وكذلك استقر الريال السعودي عند 140.20 ريالًا يمنيًا.

هذه الثبات النسبي في أسعار الصرف في مناطق صنعاء يعكس تفاوتًا كبيرًا بين الوضع المالي في مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلد بشكل عام.

أسباب تدهور الريال اليمني

تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، ويعود تدهور الريال اليمني إلى عدة عوامل معقدة، أبرزها ضعف الاقتصاد الوطني، والاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف.

إضافة إلى ذلك، يستمر الوضع الأمني المتأزم والصراع المستمر بين الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد في التأثير بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي.

وتعتبر قلة الموارد النقدية المحلية وانخفاض الدعم الدولي من الأسباب الرئيسية الأخرى التي أدت إلى تفاقم الأزمة. كما أن تراجع الإيرادات من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وسوء إدارة الموارد، قد ساهم في هذا التدهور المستمر.

الآفاق المستقبلية وتوقعات السوق

في ظل هذا التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يستمر الوضع في التدهور ما لم تتم معالجته بشكل جذري من خلال حلول اقتصادية شاملة، تشمل تحسين الإيرادات العامة، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. كما أن التدخلات الدولية قد تكون ضرورية لمساعدة اليمن في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد بنقل البلاد إلى مستويات أعمق من الفقر.

خاتمة

يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن غير مستقر بشكل كبير، مع استمرار تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، تزداد معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعانون من تزايد الأسعار وفقدان القدرة الشرائية. إن معالجة هذه الأزمة يتطلب جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والدولي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.