حكومة عدن تلغي بند المرتبات لأول مرة في تاريخ اليمن.. تفاصيل
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، أعلنت حكومة عدن، يوم الخميس، عن إلغاء بند المرتبات في الموازنة العامة للدولة، مما يمثل سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في البلاد.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث يشهد اليمن انهيارًا حادًا للعملة المحلية، في ظل فشل الحكومة في احتواء الوضع الاقتصادي المتدهور.
تفاصيل القرار وتأثيراته:
ووفقًا لمصادر مطلعة في وزارة المالية، فقد أصدر وزير المالية أحمد عوض بن مبارك توجيهًا يقضي بتحويل المخصصات المالية الخاصة بالمرتبات المدرجة في البند الأول من الموازنة إلى مجالات أخرى.
هذا القرار أثار موجة من الاستياء والغضب في عدن، حيث اعتبره الكثيرون انتهاكًا لحقوق الموظفين والمواطنين.
وقد أثار القرار ردود فعل حادة من قبل العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، حيث اعتبر صالح الحنشي، مدير إذاعة أبين السابق، أن إلغاء بند المرتبات يعد سابقة تاريخية لم تحدث منذ نحو 70 عامًا.
وأشار الحنشي إلى أن قرار بن مبارك كان العامل الرئيسي وراء تعثر صرف المرتبات لموظفي الدولة، مما تسبب في تدهور الوضع المعيشي للكثير من الأسر.
كما انضم العديد من النخب الجنوبية إلى الانتقادات الموجهة للحكومة، معتبرين أن هذا القرار يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة شؤون الدولة، ويزيد من معاناة المواطنين في وقت يعانون فيه بالفعل من أزمات متعددة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعلنت فيه حكومة صنعاء عن إصدار كشوفات المرتبات لشهر يناير، مما يبرز التباين بين الأوضاع في شمال اليمن وجنوبه، حيث يشهد الشمال نوعًا من الاستقرار الاقتصادي مقارنة بالجنوب الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة.
ويضيف قرار إلغاء المرتبات إلى قائمة الأزمات التي تعصف بحكومة عدن المدعومة من التحالف العربي، حيث يعاني سكان المدينة من انقطاع الكهرباء والمياه بشكل متكرر، إلى جانب تدهور العملة المحلية التي تسجل مستويات غير مسبوقة من الانخفاض، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه الحكومة.
وفي ظل هذه الأزمات، يرى مراقبون أن إلغاء بند المرتبات سيزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، ويؤدي إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي داخل المناطق المحررة.
كما يشير البعض إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على الاستقرار في عدن، مما يضع المزيد من الضغوط على السلطة المحلية ويزيد من حالة عدم الثقة في الحكومة.
وفي الختام، يتوقع أن تتواصل ردود الأفعال الغاضبة من قبل مختلف القطاعات الاجتماعية والعمالية، وسط تساؤلات كبيرة حول مستقبل الوضع المالي في عدن وما إذا كان سيكون هناك أي تحركات لإعادة صرف المرتبات أو اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر فاعلية لإصلاح الوضع المالي المتدهور.
