توضيح جديد من الموارد البشرية السعودية حول التحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إجراء تحديثات على لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في إطار حرصها على مراجعة تنظيمات سوق العمل والارتقاء بجودة قطاع الاستقدام والسياسات المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لسوق العمل.

وفي التفاصيل، تستهدف استراتيجة سوق العمل تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين من أجل ضمان حفظ الحقوق التعاقدية لكلا الطرفين، وتعزيز فرص مرونة سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية.

هذا وتتضمن لائحة العمالة المنزلية سلسلة من البنود تتعلق بالعقد وتنظيم ساعات العمل والراحة الأسبوعية، الإجازات السنوية والمرضية، التزامات طرفي العقد، الأجر، إنتهاء العقد، مكافأة نهاية الخدمة، التعويضات، العقوبات، الأحكام الختامية"، وبموجب هذه اللائحة يتم إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامها، وبناءً على مصادقة المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5 – 6 – 1436 هجريا، وقرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المادة السابعة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 -  8 1426 هجريا، أعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة العمالة المنزلية، يمكنك الاطلاع عليها من هنا.

وقد ورد التحديثات الجديدة التي أقرت بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوضح طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد، وتستهدف تحقيق الآتي:

- تسهيل عملية التعاقد والتقاضي في حال وجود خلاف بين طرفي العلاقة بالشكل الذي يضمن حقوق كل طرف.

-إضافة عدد من التعريفات والأحكام والضوابط.

- مراعاة الحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل المنزلي والعامل على السواء.

من المهم الإشارة إلى أنه سبق وتم نشر اللائحة في منصة استطلاع للعموم قبل الاعتماد من الوزارة، ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق طرفي التعاقد "أصحاب العمل والعاملين"، بما يدعم استمرار كفاءة سوق العمل السعودي وجاذبيته خلال إطلاق برامج نظام حماية الأجور ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وكذلك برنامج ودي لتسوية الخلافات العمالية، حسبما ذكر في واس.