تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي.. التفاصيل كاملة
أعلنت السلطات الكويتية عن إقرار تعديلات جوهرية على قانون الجنسية الكويتي، والتي تهدف إلى تنظيم عملية منح الجنسية الكويتية وسحبها، وضبط الشروط اللازمة لذلك.
أبرز التعديلات:
تقييد منح الجنسية بالزواج: ألغيت المادة التي تمنح الجنسية الكويتية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية، ولا تمنح الجنسية الكويتية لزوجة المواطن الكويتي إلا إذا كانت كويتية الأصل وليس مجنسة.
الاعتماد على الوسائل العلمية: تم السماح باستخدام الوسائل العلمية الحديثة، مثل تحليل الـDNA، في منح أو سحب أو فقدان الجنسية، وذلك للتحقق من صحة الأنساب وحالات التزوير.
مراجعة ملفات التجنيس: أتاح القانون الجديد إمكانية مراجعة ملفات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية، خاصة في الحالات التي ثبت فيها تسجيل أبناء غير شرعيين على أنهم أبناء شرعيين.
شروط سحب الجنسية: حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تستوجب سحب الجنسية، مثل ارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأمانة أو المساس بأمن الدولة، أو الانتماء إلى جماعات معادية للدولة.
إلغاء تجنيس أبناء الكويتيات: ألغيت الفقرة التي كانت تسمح بتجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، مع إعطاء أبناء الكويتيات بعض الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون.
أهداف التعديلات:
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:
حماية هوية الدولة الكويتية: من خلال ضبط شروط منح الجنسية الكويتية ومنع التزوير والتلاعب في الأنساب.
ضمان استقرار المجتمع: من خلال منع دخول عناصر غير مرغوب فيها إلى المجتمع الكويتي.
تعزيز مبدأ المواطنة: من خلال ربط الحصول على الجنسية الكويتية بشروط واضحة ومعايير محددة.
الآثار المتوقعة للتعديلات:
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في:
تحديد هوية المواطن الكويتي بشكل أكثر دقة.
تقليل حالات التزوير والتلاعب في الأنساب.
حماية حقوق المواطنين الأصليين.
تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
الجدل المثار حول التعديلات:
أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، حيث رحب البعض بها باعتبارها خطوة مهمة لحماية هوية الدولة، بينما اعتبر آخرون أنها تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتفرقة بين المواطنين.
ختاماً:
تعد التعديلات الجديدة على قانون الجنسية الكويتية خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات الكويتية، وهي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على هوية الدولة وحقوق الأفراد.
