أول رد فعل من محمود عباس على تصريحات ترامب المثيرة حول غزة

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، يوم الأربعاء، عن رفضهم القاطع والمطلق للدعوات التي تم تداولها حول الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

هذه الدعوات، التي أُثيرت في الأوساط الدولية، أثارت ردود فعل قوية من قبل القيادة الفلسطينية التي أكدت رفضها التام لمثل هذه التصريحات التي تمس حقوق الفلسطينيين ومقدساتهم.

رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين:

وفي تصريح رسمي تلاه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، عبر قناة "تلفزيون فلسطين" الرسمي، أكد الرئيس محمود عباس أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه أو حقوقه التاريخية في أي حال من الأحوال.

وقال عباس في بيانه إن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أن غزة تشكل جزءاً أصيلاً من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف عباس أن هذه التصريحات، التي تأتي من بعض الأطراف الدولية، تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذراً من أن مثل هذه الدعوات لا يمكن أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تمسك بالحقوق الفلسطينية:

وفي ذات السياق، أشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحوا لأي جهة أن تمس حقوقهم، التي ناضلوا من أجلها لعقود طويلة"، مؤكداً أن أي مسعى لتهجير الفلسطينيين أو التلاعب بمستقبلهم هو مسعى فاشل ولن يحقق سوى المزيد من التوترات في المنطقة.

وشدد على أن أي قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تكون من حق الفلسطينيين وحدهم، رافضاً أي تدخلات خارجية قد تحاول فرض حلول نيابة عن الشعب الفلسطيني.

دعم المواقف العربية:

كما ثمن عباس المواقف الثابتة والمبدئية التي عبرت عنها كل من مصر والأردن، اللتين رفضتا بشكل قاطع الدعوات المتعلقة بالتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية.

كما أعرب عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية، التي أكدت رفضها التام لممارسات الاستيطان والضم، وتمسكها الدائم بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

هذه المواقف العربية تمثل دعماً قوياً للحقوق الفلسطينية وتؤكد وحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.

دعوة للأمم المتحدة للتحرك:

وفي سياق آخر، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما في حماية قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما شدد على التزام القيادة الفلسطينية بالشريعة الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تضمن الحقوق الفلسطينية وتؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض حقوقهم، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني عازم على المضي قدماً في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.